تحدد هذه السياسة كيفية إدارة جميع سياسات الإيجارات اليومية، وتفسيرها، وتحديثها، وقبولها من قبل المستخدمين في الإيجارات اليومية المعتمدة في تطبيق وموقع "بيوت"، ويُشار إليها فيما بعد بـ ("المنصة") وتضمن التناسق، وقابلية التنفيذ، والتوافق التنظيمي عبر المنصة.
1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة على:
كافة المضيفين والضيوف والمستخدمين.
كافة الحجوزات، والقوائم، والمدفوعات، والنزاعات، والتفاعلات المنفذة عبر المنصة.
كافة السياسات والإرشادات والمعايير التشغيلية ذات الصلة
يعد استخدام المنصة بمثابة موافقة على الالتزام بجميع السياسات المعمول بها.
2. تسلسل الأولوية
في حال وجود أي تعارض بين النصوص، يتم الاحتكام لترتيب الأسبقية التالي:
1.لأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة
3. إطار الحوكمة وسياسات الاستخدام
4. سياسات الحوكمة المشتركة عبر المنصات (مثل: الاحتيال، النزاعات، المدفوعات)
5. سياسات المضيف / الضيف.
6. السياسات والإرشادات التشغيلية الخاصة بالمنتج.
تسود المستندات الأعلى ترتيبًا على المستندات الأقل ترتيبًا.
3. الحوكمة والملكية
جميع سياسات الإيجارات اليومية مملوكة ومدارة من قبل بيوت، ويتم الإشراف على الامتثال لها من قبل الإدارات المعنية ذات الصلة، بما في ذلك:
الشؤون القانونية والامتثال
إدارة المخاطر والثقة
المنتجات والعمليات
تحتفظ بيوت بالصلاحية الكاملة لإصدار وتحديث السياسات ضمن إطار الحوكمة الخاص بها.
4. التفسير والتقدير
للمنصة الحق التقديري المطلق في:
تفسير أحكام السياسة
حسم حالات الغموض
تطبيق السياسات على الحالات الخاصة
تحديد إجراءات تطبيق السياسات المناسبة
يتم التفسير بشكل معقول بما يتفق مع الالتزامات التنظيمية وسلامة المنصة.
5. تحديث السياسات
يجوز لبيوت تعديل أو استبدال أي سياسة في أي وقت لتعكس المتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التشغيلية، وتعد التحديثات سارية عند النشر أو الإخطار، ويعد الاستمرار في استخدام المنصة قبولًا للسياسات المعدلة
6. القبول
يقوم المستخدمون بقبول السياسات المعمول بها من خلال:
الإقرار الرقمي (مثل خانة الاختيار أو النقر للموافقة)
نشر عرض عقار أو إتمام حجز
الاستمرار في استخدام المنصة بعد التحديثات
في خال عدم موافقة المستخدم على أي سياسة، يجب عليه التوقف عن استخدام المنصة
7. التنفيذ والاستمرارية
لا يعد عدم تنفيذ المنصة لأي حكم تنازلاً، وفي حال تم اعتبار أي حكم باطل تظل الأحكام المتبقية قابلة للتنفيذ.
تظل الأحكام المتعلقة بالمسؤولية، والاحتيال، واسترداد المدفوعات، وتسوية النزاعات، والقانون الواجب التطبيق سارية بعد إنهاء استخدام المنصة.