تحدد هذه السياسة القواعد المالية لـ الوحدات المدرجة عبر تطبيق وموقع بيوت ("المنصة"). تهدف إلى تنظيم الدفعات وودائع العقار وشروط السداد وضمان حقوق الجميع وفق الأنظمة المرعية.
تحدد هذه السياسة الهيكل المالي التشغيلي الذي يحكم:
معاملات الحجز عبر المنصة
توزيع أرباح المضيفين
ضوابط إدارة الودائع
تخصيص المخاطر المالية
آليات التسوية
تحديد المسؤولية المالية
تضمن هذه السياسة الشفافية، ووضوح الدخل المالي، والتوافق التنظيمي، وحماية التعاملات المالية في قطاع الإيجارات اليومية.
1. هيكل دفع المنصة
1.1 آلية عمل المنصة
تعمل بيوت ضمن هيكل سوق قائم على العمولة، حيث:
يقوم الضيوف بإجراء المعاملات عبر المنصة
يتلقى المضيفون أرباحهم صافية بعد خصم العمولة المتفق عليها
تسهّل بيوت التسوية دون تحمل مسؤولية الإيجار
يبقى عقد الإيجار بين المضيف والضيف.
2. هيكل قيمة الحجز
2.1 تفاصيل مبلغ الحجز
قد تتكون قيمة المعاملة المعالجة عبر المنصة من:
رسوم الإقامة
المكونات الضريبية الإلزامية (حيثما ينطبق)
يمثل المبلغ النهائي عند الخروج إجمالي قيمة الحجز.
2.2 العملة والتسوية
تتم معالجة المعاملات بالريال السعودي ما لم يُذكر خلاف ذلك
يتحمل مصدر الدفع تقلبات سعر الصرف (إن وجدت)
تتم التسوية للمضيفين بالريال السعودي.
3. نظام حماية وتحويل المبالغ
على الرغم من أن بيوت لا تدير حسابات أمانة رسمية، إلا أن المبالغ تمر بدورة حياة منظمة لضمان حقوق الطرفين آلياً
4. عملية سداد الضيف
5. معالجة المنصة
6. اعتماد التسوية بعد المغادرة
7. خصم العمولة
8. إرسال أرباح المضيف الصافية
تظل الأموال خاضعة للمراجعة الامتثالية ومراجعة المخاطر قبل الإفراج عنها.
9. العمولة والشروط التجارية
4.1 الإفصاح عن العمولة
معدلات العمولة:
يتم تحديدها أثناء الانضمام إلى المنصة
قد تختلف حسب حجم المحفظة أو هيكل الحملات
4.2 حساب العمولة
تُحسب العمولة على:
قيمة الحجز المؤكدة
باستثناء ودائع الضمان
باستثناء خصومات البنوك الخارجية
قد يتم تعديل العمولة عند إصدار أي ردود مالية.
5. ضبط سرعة الدفع
قد تطبق بيوت ضوابط ديناميكية لسرعة الدفع تشمل:
الإفراج القياسي بعد 48 ساعة من الخروج
فترات إفراج ممتدة للمضيفين الجدد
الإفراج المعجل للمضيفين الملتزمين
تعد ضوابط السرعة قابلة للتعديل حسب المخاطر وليست مضمونة.
6. أهلية الدفع المشروطة
قد يتم تعليق أو تعديل أهلية الدفع عند:
اكتشاف مخالفات في الحجز
انتظار إعادة التحقق
اكتمال الفحوصات التنظيمية
ظهور سلوكيات غير طبيعية
تعتمد التسوية على موافقة الامتثال.
7. نظام حماية التعاملات (الرصيد المحتجز)
بالنسبة لبعض الحسابات، قد تقوم بيوت بـ:
احتجاز نسبة مؤقتة من مستحقات كل حجز
تأمين إضافي للحسابات الجديدة أو عالية المخاطر
تعديل توقيت الإفراج بناءً على تكرار عمليات الاسترداد
هذه الضمانات المالية مؤقتة، وتُرفع عن الحساب عند تحسن سجل التعاملات
8. حدود إدارة ودائع الضمان
8.1 حدود المنصة
تظل ودائع الضمان خارج وصاية المنصة المالية بشكل صارم.
8.2 التزام الإفصاح
يجب على المضيفين:
● الإفصاح بوضوح عن متطلبات الوديعة قبل الحجز
● تجنب زيادة الوديعة بعد الوصول بشكل مفاجئ
قد يؤثر عدم الإفصاح على قابلية تنفيذ الحجز.
8.3 تكرار شكاوى التأمين
قد تؤدي النزاعات المتكررة حول الوديعة إلى:
مراقبة الحساب بشكل مكثف
تقليل مستويات الظهور
تعليق مؤقت للوحدة المدرجة
تحفّز أنماط إساءة استخدام الوديعة مراجعة الاحتيال.
9. تأثير الاسترداد على أرباح المضيف
عند إصدار أي استردادات:
قد يتم تعديل العمولة بشكل نسبي
قد يُعاد حساب صافي الدفع
قد تُخصم الأرباح المستقبلية
تسود نتائج الاسترداد على الحسابات المؤقتة للدفع.
10. المسؤولية المصرفية والتحويلية
يتحمل المضيفون المسؤولية عن:
تقديم حساب مصرفي صحيح
دقة رقم الايبان
خصومات البنك المستلم
قد تؤدي محاولات الاسترداد أو الإلغاء الناتجة عن خطأ المضيف إلى تأخيرات إدارية.
11. الاستجابة للاحتيال وعمليات الاسترجاع
عند حدوث عمليات استرجاع الأموال (Chargebacks):
قد يتم الاحتفاظ بالأموال مؤقتًا
تبدأ بروتوكولات التحقيق
قد يُطلب من المضيفين تقديم الأدلة
يتم تحديد تخصيص المسؤولية عن الاسترجاع لكل حالة على حدة. قد تؤثر عمليات الاسترجاع المتكررة على أهلية الدفع.
12. حظر المعاملات خارج المنصة
لا يجوز للمضيفين أو الضيوف:
إعادة توجيه دفعات الحجز خارج المنصة
تقسيم المعاملات لتجنب العمولة
معالجة مكونات نقدية جزئية
قد تؤدي المخالفات الجسيمة إلى تعليق مالي فوري.
13. المسؤولية الضريبية
يتحمل المضيفون المسؤولية الكاملة عن:
الالتزام بضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)
الإبلاغ عن الدخل
التسجيل الضريبي
لا تعمل بيوت كسلطة لخصم الضريبة ما لم يُفرض ذلك بموجب القانون.
14. تجميد مالي مرتبط بالنزاع
قد يحدث تجميد مالي عند:
تصعيد نزاع الحجز
وجود مؤشرات احتيال
انتظار الأدلة
يطبق التجميد فقط على أموال الحجز ذات الصلة ما لم يُحدد وجود خطر نظامي.
15. حقوق التسوية المالية
تحتفظ بيوت بالحق في:
تدقيق معاملات الحجز
عكس الأخطاء المحاسبية
تصحيح المدفوعات المحسوبة بشكل خاطئ
تطبيق التعويضات المتبادلة بين الحجوزات
قد تُطبق تعديلات التسوية بأثر رجعي.
16. تصعيد المخالفات المالية
قد تؤدي المخالفات المالية إلى:
تعليق الأرباح مؤقتًا
زيادة نسبة المبالغ المحتجزة
حظر مالي عبر الحسابات
الاستبعاد الدائم
قد يسبق التنفيذ المالي تصنيف المخالفات كإنذارات.
17. بند عدم ضمان المنصة
لا تضمن بيوت:
الإشغال
مستويات الإيرادات
مواعيد الدفع في حالات النزاع
تقديم ضمان مالي
تكون الأرباح مبنية على الأداء ومعدلة حسب المخاطر.
18. تحديثات السياسة
قد تتطور الآليات المالية بسبب:
التغييرات التنظيمية
تحسينات المنتج
تعديلات التعرض للمخاطر
تحديثات بنية الدفع التحتية
يكون المستخدمون ملزمين بالشروط المالية المحدثة عند استمرار الاستخدام.