يتسبب عدم الامتثال لنظام الوساطة العقارية في عدة عواقب، وهذه العواقب تتمثلا بما يلي:
- تعليق الترخيص لمدة تصل إلى سنة واحدة
- سحب الرخصة
- فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي كحد أقصى
- مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات
- قد يؤدي عدم دفع مبلغ الضمان للهيئة إلى فرض غرامة مالية أو إلغاء الترخيص
على الوسطاء الالتزام بجميع اللوائح ذات الصلة لتجنب مواجهة إجراءات قانونية من قِبَل عملائهم نتيجة لانتهاكهم أو خرقهم لضوابط الإعلانات ونظام الوساطة العقارية التي تفرضها الهيئة العامة للعقار.